اصلاح قانون کار در مراحل پایانی آنالیز ، مدت قرارداد موقت 4 ساله می گردد؟ - آب مایه حیات

به گزارش آب مایه حیات، معاون وزیر کار بیان کرد که آنالیز لایحه اصلاح قانون کار مراحل نهایی را در کمیسیون های دولت طی می نماید و به زودی به مجلس می رود که به قانون تبدیل گردد.

به گزارش آب مایه حیات، از زمان رواج قراردادهای کوتاه مدت در کارهای با ماهیت مستمر، زمینه بعضی سوءاستفاده ها از قانون به وجود آمد و موجب لطمه به امنیت شغلی کارگران شد؛ به نحوی که طبق گزارش ها حدود 90 درصد کارگران با قرارداد موقت در حال فعالیت هستند و امنیت شغلی به دغدغه ای مهم برای جامعه کارگری تبدیل شده است.

به همین دلیل، وزارت کار پیش نویس اصلاح موادی از قانون کار را به دولت ارسال و اصلاح موادی از قانون را پیشنهاد نموده است.

به گفته وزیر کار، قسمت هایی که به دستورالعمل و مصوبات دولت احتیاج باشد در چارچوب تصمیمات اتخاذ شده اصلاحات لازم انجام می گیرد و آن بخش هایی که احتیاج به ایجاد اصلاحات در قانون داشته، لوایح آن در وزارت کار آماده شده و مراحل پایانی خود را در کمیسیون های دولت طی می نماید.

علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا از ارسال اصلاحیه قانون کار به مجلس در آینده نزدیک خبر داده و گفته که لایحه اصلاح قانون کار در کمیسیون های دولت مراحل نهایی را طی می نماید و به زودی به مجلس می رود تا تبدیل به قانون شود.

وی گفته که سال ها بعد از تصویب قانون کار، هنوز بحث امنیت شغلی کارگران مطرح است و ما در جلسات مختلفی که نمایندگان کارگری این بحث را مطرح کردند کوشش کردیم با تشریک مساعی خود کارگران، کارفرمایان و اساتید حوزه کار و مراکز مطالعاتی و پژوهشی بتوانیم اصلاحی از مواد قانون کار را به دولت پیشنهاد بدهیم تا در مراحل تصویب قرار بگیرد.

معاون وزیر کار با بیان اینکه پیشنهاد ما قبل از هفته کارگر به دولت ارسال شده و در زمان حاضر در کمیسیون های دولت مراحل نهایی را طی می نماید، ابراز امیدواری نموده که پس از گذراندن مراحل نهایی، لایحه اصلاح قانون کار به زودی به مجلس برود و تبدیل به قانون شود.

رعیتی فرد درعین حال در مورد مواد مورد بحث در اصلاحیه قانون کار گفت: در جلسات مختلف روی چند موضوع بحث داشتیم از جمله ماده 7 قانون کار و دغدغه ای که کارگران برای کارهایی داشتند که جنبه مستمر دارد ولی عموماً ممکن است قرارداد موقت برای آن نوشته شود و با اتفاق نظر همه کسانی که در جلسه بودند تاکید کردیم که مدت قرارداد موقت باید چهار سال معین شود.

در روزهای اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خروج لایحه اصلاح قانون کار از دستور کار دولت را رد کرد و گفت: موضوع اصلاح قانون کار در دولت در دست آنالیز است و اصلاحاتی را در راستای سیاست های قانون کار مدنظر داریم که امیدواریم به نفع همه جامعه به خصوص کارگران باشد.

پیش تر نمایندگان تشکل های کارگری و فعالان حوزه کار از هرگونه اصلاح قانون کار که منافع جامعه کارگری در آن لحاظ شده باشد استقبال و اعلام نموده بودند هرگونه اصلاح در قانون کار باید در کمیسیونی تخصصی با حضور تشکل های کارگری و کارفرمایی آنالیز و چکش کاری شود و پس از اعمال سه جانبه گرایی و انجام اصلاحات مدنظر کارگر و کارفرما و دولت به کمیسیون اجتماعی مجلس ارائه شود.

اصلاح قانون کار اگر یک جانبه باشد، تغییر قانون بدون نظر ذی نفعان است

فتح الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی امنیت شغلی را مهم ترین دغدغه کارگران دانست و گفت: جامعه کارگری از اقدام مثبت دولت درباره ساماندهی و اصلاح قراردادهای موقت استقبال می نماید.

وی کوشش وزارت کار برای ارتقای امنیت شغلی کارگران را ارزشمند دانست و گفت: یکی از مباحث و موضوعات مهم جامعه کارگری بحث امنیت شغلی است که تحقق آن به اصلاح تبصره های یک و 2 ماده 7 قانون کار برمی شود و جامعه کارگری از هر اصلاحی که به حفظ امنیت شغلی نیروی کار منجر شود و در جهت منافع کارگر باشد، استقبال می نماید.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی اصلاح را به منزله بهبود دانست و گفت: در بحث اصلاح باید سه جانبه و با بهره گیری از نظرات همه شرکای اجتماعی اقدام کرد. اگر به صورت یکطرفه دنبال شود، اصلاح نیست بلکه تغییر قانون بدون نظر ذی نفعان آن است.

بسیاری از فعالان و کارشناسان حوزه کار بر این باورند که قانون کار با 203 ماده و 121 تبصره خود باید تاثیرگذاری لازم را در بحث حمایت از کار و کارگر داشته باشد. به زعم آنها قانون کار از اصلاح و بازنگری مستثنی نیست و می تواند نسبت به شرایط و گذر زمان و تغییر و تحولات روز دنیا مورد بازنگری قرار گیرد.