دهه از دست رفته اقتصاد ایران - آب مایه حیات

به گزارش آب مایه حیات، مدتی است که با دهه از دست رفته اقتصاد ایران آشنا هستیم. دهه نود خورشیدی تلاطم شدید در اقتصاد و عدم اطمینان به آینده را همراه با تحریم های مالی، کاهش شدید سرمایه گذاری و افزایش فساد اداری و مالی به همراه داشت.

اولین نکته ای که درباره آمار اقتصاد گفته می گردد، تاکید بر این واقعیت است که آمار تقریبی هستند. اگر به فراوری ناخالص داخلی یک کشور اشاره می کنیم، باید اضافه کنیم که فراوری ناخالص داخلی جمع ارزش پولی کالاها و خدمات نهایی فراوریشده به قیمت بازار در داخل مرزهای کشور در طول سال است. به این ترتیب بخشی از مبادلات مالی کشور در فراوری ناخالص داخلی کشور منظور نمی شوند؛ ولی تغییر در فراوری ناخالص داخلی هم جهت و همراستا با برآیند تغییرات مالی کشور است.

بنا به گزارش بانک جهانی، فراوری ناخالص داخلی حقیقی ایران در فاصله سال های 2011 میلادی تا 2020 میلادی به قیمت های پایه سال2015 میلادی از 8/ 580میلیارد دلار در سال 2011 به 5/ 203میلیارد دلار در سال2020 کاهش پیدا نموده است. فکر نمی کنم حتی جمله کلیدی این تغییر کاهشی بیش از 60درصد در فراوری ناخالص داخلی ایران را نشان می دهد لازم باشد. هر دانش آموز کلاس سوم ابتدایی می داند که عدد دوم از نصف عدد اول کوچک تر است. بسیاری خواهند گفت و می گویند اگر فراوری ناخالص داخلی ایران به قیمت های ثابت سال2015 کاهش پیدا نموده است، این شاخص وقتی با استفاده از شاخص برابری قدرت خرید محاسبه می گردد آن قدرها هم بد نیست و از 045/ 1تریلیون میلیارد دلار در سال 2011 به 062/ 1تریلیون دلار در سال2020 تغییر نموده و در طول دهه گمشده حتی 7/ 1درصد افزایش یافته است. سیاسیون و دیوانسالاران باز خواهند گفت که جای نگرانی نیست و اوضاع آن قدرها هم بد نیست. ولی این ارقام فقط اعداد نیستند، آنها راوی داستانی هستند که میلیون ها ایرانی به شکل های مختلف تجربه اش نموده اند.

اول از همه این ارقام شامل همه مبادلات اجرا شده در اقتصاد کشور نیستند و قیمت های استفاده شده در محاسبه آنها در بازارهای رقابتی به دست نیامده اند. آنها تنها بخشی از مبادلات اجرا شده را شامل می شوند که در مالی که گزارش کردن فعالیت های مالی معمول نیست، گزارش شده اند. این ارقام شامل مبادلات اجرا شده در بازارهای کالاهای دست دوم و سوم و مستعمل نیستند. آنها بعلاوه شامل هزینه های ناشی از مبادلات انجام نشده، درآمدهای کسب نشده و سرکوب بازارهای کشور نیستند. فراوری ناخالص داخلی را برای نشان دادن هزینه ناشی از آسیب های گسترده محیط زیست و تخریب منابع آبی تغییر نمی دهند. این شاخص بعلاوه هزینه ناشی از صدها جان از دست رفته در تصادفات ناشی از رانندگی های افسارگسیخته در جاده های ناامن را شامل نمی گردد. آنچه مهم است جهت تغییر است. از هر سو که به شاخص فراوری ناخالص داخلی و تغییراتش در دهه نود خورشیدی بنگریم در آن خبری از توسعه و توسعه اقتصاد و مبادلات مالی نیست. آنچه هست کاهش فعالیت های مالی و کوچک تر شدن سفره مردم است؛ اما کسی نمی پرسد که این کاهش فراوری ناخالص داخلی معادل چند رویای از دست رفته و چه حجمی از سرخوردگی در میان فعالان مالی کشور است.

زمانی که از کوچک شدن فراوری ناخالص داخلی صحبت می کنیم، درواقع می گوییم که بازارهای خارجی محصولات داخلی از دست رفته اند و بازارهای داخلی برای مبادله خدمات و محصولات کوچک تر شده اند. سیاسیون و مدیرانی که قرار است دستاوردهایشان را با تغییرات در اقتصاد بسنجند این از دست رفتن ها و کوچک شدن ها را نتیجه تحریم ها و عوامل خارجی و برونی می دانند. این در حالی است که تحریم ها شاید برجسته ترین علت این چالش ها باشند؛ ولی آسیب پذیری اقتصاد کشور در برابر این رویدادهای بیرونی محصول مداخلات دائمی دولت در اقتصاد، افزایش تصدی گری بخش های حاکمیتی، ضعف حکمرانی مالی و فساد گسترده است. در فضای بی ثباتی مالی و ناپایداری قواعد و مقررات، کسی به فکر سرمایه گذاری نیست که فعالیتی شکل بگیرد که تحریم بخواهد آن را زمین بزند.

واقعیت اینجاست که دهه گمشده به معنای دلسرد شدن و دلسرد ماندن نوآوران، کارآفرینان و سرمایه گذاران ایرانی است که دیگر تمایلی به فعالیت مالی مولد در کشور نداشتند. نصف شدن فراوری ناخالص داخلی شاید برای یک ناظر خارجی تغییر یک عدد باشد؛ ولی برای میلیون ها ایرانی به معنای فرصت هایی است که یا اصولا نداشته اند یا با تغییر شرایط بیرونی و مداخله دولت از دست داده اند. این تغییر برای ایشان به معنای رویاها و برنامه هایی است که در راهروهای بوروکراسی بایگانی شده اند. دهه گمشده یعنی میلیون ها واحد از محصولاتی که یا فراوری نشده اند یا سرمایه گذاری برای فراوریشان به دام اختلاس و ارتشا گرفتار شده است یا هرگز بازاری برای مبادله نداشته اند.

اینجاست که باید دهه گمشده را جدی گرفت و از آثار پایدار و ماندگار آن در اقتصاد کشور نگران شد. حتی رها شدن از حصار تحریم به این دهه محدود نخواهد ماند. مگر اینکه شاهد تغییر ریل کامل در سیاستگذاری مالی باشیم؛ چراکه جهت منتهی به سیاستگذاری های تکراری به همان مقصد دهه گمشده ختم خواهد شد.