اعتراف دولت ژاپن به سال ها اغراق و دستکاری در اطلاعات مالی - آب مایه حیات

به گزارش آب مایه حیات، نخست وزیر ژاپن امروز (چهارشنبه) اعتراف کرد، دولت توکیو برای مدت چند سال در اطلاعات مربوط به پروژه های ساخت و سازی که از طرف سازندگان دریافت نموده، اغراق نموده است؛ این می تواند اعتبار آمارهای رسمی را که به طور گسترده مورد استفاده سرمایه گذاران و اقتصاددانان قرار می گیرند، کاهش دهد.

به گزارش آب مایه حیات، به نقل از خبرگزاری رویترز، معین نیست که چرا دولت ژاپن رویه بازنویسی داده ها را شروع نموده است. بعلاوه معین نیست که آمار مربوط به فراوری ناخالص داخلی ژاپن چگونه ممکن است تحت تأثیر قرار گرفته باشد؛ تحلیلگران انتظار داشتند که اعلام این مساله تاثیر حداقلی به ویژه با توجه به اینکه احتمالاً شرکت های کوچکتر جزو سازنده های دخیل در این پروژه ها هستند، داشته باشد.

فومیو کیشیدا، نخست وزیر ژاپن گفت: مایه تاسف است که چنین اتفاقی افتاده است. دولت در اسرع وقت آنالیز خواهد نمود که چه اقداماتی می تواند برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقی انجام دهد.

او این اظهارنظر را در جریان یک نشست پارلمانی و پس از آن بیان نمود که روزنامه آساهی ژاپن گزارش داد، وزارت زمین، زیرساخت، حمل و نقل و گردشگری این کشور داده های دریافتی از حدود 12 هزار شرکت منتخب را از سال 2013 و با اندازه حدودا 10 هزار ورودی در سال بازنویسی نموده است.

کیشیدا گفت از ژانویه 2020 آمارها دستخوش بهبودهایی شده اند و داده های مربوط به فراوری ناخالص داخلی برای سال های اقتصادی 2020 و 2021 تاثیر مستقیم از این فرایند نپذیرفته اند.

در حالی که تأثیر این اتفاق بر آمارهای گذشته مربوط به فراوری ناخالص داخلی ممکن است اندک باشد، اما این افشاگری احتمالاً سؤالاتی را در خصوص قابل اعتماد بودن داده هایی که محور کار اقتصاددانان و سرمایه گذاران در راستا درک و پیش بینی فرایندها در این سومین اقتصاد بزرگ دنیا محسوب می شوند، ایجاد می نماید.

بعلاوه این اولین بار نیست که مشکلاتی در خصوص داده های دولتی ژاپن مطرح می گردد و پیشتر در سال 2018 هم نقص در داده های وزارت بهداشت ژاپن مساله ساز شد.

سایسوکه ساکای، اقتصاددان ارشد در انستیتوی تحقیق و فن آوری میزوهو گفت: بزرگترین مساله این نیست که این اتفاق بر فراوری ناخالص داخلی فی نفسه تاثیر بگذارد، بلکه آسیبی است که به قابل اعتماد بودن آمارهای رسمی وارد می گردد.

ساکائی گفت: نمی توان مطمئن بود که چنین مساله ای در سراسر وزارتخانه های دولت رخ نداده باشد.

در تحقیقی که انجام شد، سفارشات دولتی و خصوصی ساخت و ساز در ژاپن که در سال اقتصادی 2020 مجموعاً 80 تریلیون ین (700 میلیارد دلار) بوده اند و جزو داده های مورد استفاده برای محاسبه فراوری ناخالص داخلی هستند، گردآوری شدند و وزارتخانه مذکور داده های سفارشات ماهانه مربوط به شرکت های ساخت و ساز را به وسیله مقامات محلی استان ها جمع آوری نموده است.

روزنامه آساهی گزارش داد، شرکت هایی که در ارسال داده ها تأخیر داشتند، اغلب آمار چند ماه را به یکباره ارسال می کردند. در این موارد، وزارتخانه به مقامات محلی دستور می داد تا آمار سفارشات چند ماه را به عنوان آمار مربوط به آخرین ماه، بازنویسی نمایند.